(واشنطن العاصمة ـ 23 يناير/كانون الثاني 2008) ـ تعتزم مجموعة البنك الدولي تنفيذ التوصيات التي خلص إليها تقرير فولكر، وذلك بغرض تدعيم إدارة النزاهة المؤسسية التابعة لها التي تتولى مسؤولية التحقيق في الممارسات القائمة على الاحتيال والفساد. وتشمل تلك التوصيات إنشاء مجلس رقابي استشاري يتألف من خبراء دوليين في مجال مكافحة الفساد يهدف إلى الحفاظ على استقلالية إدارة النزاهة المؤسسية وتدعيم مساءلتها. كما تدعو تلك التوصيات إلى إنشاء وحدة استشارية للخدمات الوقائية لمساعدة جهاز موظفي البنك الدولي على الاحتراس من الممارسات القائمة على الاحتيال والفساد في مشاريع البنك.
وقدم هذه التوصيات فريق عمل داخلي تابع للبنك الدولي قام باستعراض تقرير بشأن عمل إدارة النزاهة المؤسسية أعده فريق من الخبراء يقوده بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة. وقد حظيت جميع التوصيات الواردة في تقرير فريق فولكر بتأييد واسع النطاق من فريق العمل التابع للبنك. وفي هذا الصدد، قال رئيس البنك الدولي، روبرت ب. زوليك، إنه يقدر خطة فريق العمل بشأن تنفيذ توصيات فريق فولكر لتدعيم إدارة النزاهة المؤسسية، بما في ذلك رفع درجة مديرها إلى درجة نائب الرئيس.
وأضاف زوليك، "للعمل الذي تقوم به إدارة النزاهة المؤسسية أهمية بالغة في ضمان نزاهة مجموعة البنك الدولي، وهو عمل يقتضي وجود قيادة رفيعة المستوى. فتلك القيادة ستضمن تنفيذ هذه المبادرات المهمّة حتى يمكننا اتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد الاحتيال والفساد، وضمان وصول الأموال إلى أشدّ الناس فقراً. وعلينا أن نعمل على تدعيم نزاهة المشاريع من البداية، وكذلك إجراء التحقيقات بشأن المخالفات والتجاوزات، واتخاذ التدابير اللازمة ضدها".
وكان جهاز الإدارة بالبنك الدولي قد قدم تقرير فريق العمل إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في اجتماع غير رسمي في 22 يناير/كانون الثاني الحالي. وبالرغم من أنه ستكون هناك مناقشات إضافية مع المجلس بشأن تفاصيل تنفيذ بعض المقترحات المحددة، فإن جهاز الإدارة قد أشار إلى أنه يعتزم تنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذا التقرير. ومن شأن هذه المبادرات أن تؤدي إلى تعزيز الشفافية والوقاية، وتوضيح المسؤوليات، وتقوية إجراءات المتابعة عند الكشف عن ممارسات قائمة على الاحتيال والفساد. وتدعو تلك التوصيات أيضاً إلى زيادة إدماج العمل التحقيقي الذي تقوم به إدارة النزاهة المؤسسية في عمليات البنك، وإلى تفعيل الرصد والتقييم على نحو مستمر.
وأضاف زوليك، " إن مجموعة البنك الدولي، كما ورد في تقرير فولكر، تلعب دوراً رئيسياً في بيان أن نظام الإدارة العامة القوي والجهود المتينة لمكافحة الفساد يشكلان ركيزة أساسية لمكافحة الفقر وتعزيز معدلات النمو. وعلى مجموعة البنك الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة اضطلاعها بذلك، وهو ما ستفعله".
وقد قام فريق العمل، الذي عينه الرئيس زوليك، باستعراض تقرير فريق فولكر، والتعليقات التي حصل عليها من الجمهور وموظفي البنك بهدف تدعيم قدرة مجموعة البنك على الحيلولة دون وقوع أعمال الفساد وردعها، وذلك بغرض تعزيز تنفيذ إستراتيجيتها الأوسع نطاقاً الخاصة بإدارة الحكم، ومساعدة البلدان المقترضة على تحسين جهودها في محاربة الفساد والاحتيال.
وأكد أعضاء فريق العمل على الدور الحاسم الأهمية الذي تلعبه القيادة في النهوض بأجندة نظام الإدارة العامة (إدارة الحكم) ومكافحة الفساد.
وعزز الرئيس زوليك هذه الرسالة بقوله: "ينبغي على المديرين ـ على المستويين الفردي والجماعي ـ مساعدة الموظفين التابعين لهم على تحديد أوجه المخاطر، وتدريبهم على كيفية التصدي لها، وتدعيم نزاهة عمل البنك، والسير في درب واضح المعالم عبر قضايا نظام الإدارة العامة الأكثر صعوبة".
وقدم هذه التوصيات فريق عمل داخلي تابع للبنك الدولي قام باستعراض تقرير بشأن عمل إدارة النزاهة المؤسسية أعده فريق من الخبراء يقوده بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة. وقد حظيت جميع التوصيات الواردة في تقرير فريق فولكر بتأييد واسع النطاق من فريق العمل التابع للبنك. وفي هذا الصدد، قال رئيس البنك الدولي، روبرت ب. زوليك، إنه يقدر خطة فريق العمل بشأن تنفيذ توصيات فريق فولكر لتدعيم إدارة النزاهة المؤسسية، بما في ذلك رفع درجة مديرها إلى درجة نائب الرئيس.
وأضاف زوليك، "للعمل الذي تقوم به إدارة النزاهة المؤسسية أهمية بالغة في ضمان نزاهة مجموعة البنك الدولي، وهو عمل يقتضي وجود قيادة رفيعة المستوى. فتلك القيادة ستضمن تنفيذ هذه المبادرات المهمّة حتى يمكننا اتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد الاحتيال والفساد، وضمان وصول الأموال إلى أشدّ الناس فقراً. وعلينا أن نعمل على تدعيم نزاهة المشاريع من البداية، وكذلك إجراء التحقيقات بشأن المخالفات والتجاوزات، واتخاذ التدابير اللازمة ضدها".
وكان جهاز الإدارة بالبنك الدولي قد قدم تقرير فريق العمل إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في اجتماع غير رسمي في 22 يناير/كانون الثاني الحالي. وبالرغم من أنه ستكون هناك مناقشات إضافية مع المجلس بشأن تفاصيل تنفيذ بعض المقترحات المحددة، فإن جهاز الإدارة قد أشار إلى أنه يعتزم تنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذا التقرير. ومن شأن هذه المبادرات أن تؤدي إلى تعزيز الشفافية والوقاية، وتوضيح المسؤوليات، وتقوية إجراءات المتابعة عند الكشف عن ممارسات قائمة على الاحتيال والفساد. وتدعو تلك التوصيات أيضاً إلى زيادة إدماج العمل التحقيقي الذي تقوم به إدارة النزاهة المؤسسية في عمليات البنك، وإلى تفعيل الرصد والتقييم على نحو مستمر.
وأضاف زوليك، " إن مجموعة البنك الدولي، كما ورد في تقرير فولكر، تلعب دوراً رئيسياً في بيان أن نظام الإدارة العامة القوي والجهود المتينة لمكافحة الفساد يشكلان ركيزة أساسية لمكافحة الفقر وتعزيز معدلات النمو. وعلى مجموعة البنك الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة اضطلاعها بذلك، وهو ما ستفعله".
وقد قام فريق العمل، الذي عينه الرئيس زوليك، باستعراض تقرير فريق فولكر، والتعليقات التي حصل عليها من الجمهور وموظفي البنك بهدف تدعيم قدرة مجموعة البنك على الحيلولة دون وقوع أعمال الفساد وردعها، وذلك بغرض تعزيز تنفيذ إستراتيجيتها الأوسع نطاقاً الخاصة بإدارة الحكم، ومساعدة البلدان المقترضة على تحسين جهودها في محاربة الفساد والاحتيال.
وأكد أعضاء فريق العمل على الدور الحاسم الأهمية الذي تلعبه القيادة في النهوض بأجندة نظام الإدارة العامة (إدارة الحكم) ومكافحة الفساد.
وعزز الرئيس زوليك هذه الرسالة بقوله: "ينبغي على المديرين ـ على المستويين الفردي والجماعي ـ مساعدة الموظفين التابعين لهم على تحديد أوجه المخاطر، وتدريبهم على كيفية التصدي لها، وتدعيم نزاهة عمل البنك، والسير في درب واضح المعالم عبر قضايا نظام الإدارة العامة الأكثر صعوبة".
No comments:
Post a Comment